مساله نقش مردم در مشروعیت ولایت فقیه از مسایل بحث برانگیز در فلسفه سیاسی اسلام است. یعنی اگر چه در مقام عمل همواره رهبران جامعه ایران در روند مبارزات قبل از انقلاب و مشکلات بعد از انقلاب عمده تکیه گاهشان به توده های ده ها میلیونی مومن و انقلابی بوده است ولی در مقام نظر همواره نفی نقش مردم در تئوری ولایت مطلقه فقیه، از سوی مخالفان به عنوان یکی از اشکالات نظام سیاسی اسلام مطرح شده است.
در این مبحث و جهت تبیین نقش مردم در تئوری ولایت فقیه برخی با تکیه به منطق انتزاعی به تفکیک دو حوزه مقبولیت و مشروعیت پرداخته و نقش مردم را منحصر در حوزه مقبولیت می دانند. لازمه قهری چنین تفکیکی جدا دانستن دو حوزه «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام جمهوری اسلامی است.
برخی نیز بر پایه مبانی مادی علوم سیاسی غربی قدسی کردن حکومت را امری ناپسند دانسته و دو حوزه مشروعیت و مقبولیت را یکسان می پندارند. ثمره این نگاه نیز نفی اصلی ترین مطالبه مردم یعنی عمل به اسلام در عرصه عینی است. به نظر می رسد نظریه سومی هم باشد. نظریه ای که هم خواستگاهش فلسفه نظام ولایت الهیه بوده و هم هماهنگ با کلام بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی است که می فرمود: «میزان رای ملت است و ملت اسلام را می خواهد.»
دیدگاه سوم معتقد است که بعد از انقلاب و تحقق دین در عمل اجتماعی تعریف حقانیت در ادبیات سیاسی تغییر یافته است. به بیان دقیق تر در تئوری ولایت مطلقه فقیه مد نظر امام راحل (ره)، ولایت فقیه در حقیقت امتداد اجتماعی ولایت تاریخی و تکوینی مطلقه رسول الله (ص) در دوران غیبت ولی عصر (عج) است. حقانیت آن نیز به تحقق عینی جریان ولایت الهیه در عرصه اجتماعی به پشتوانه تولای توده های ده ها میلیونی مسلمان و محوریت ولی فقیه است. همین پشتوانه مردمی است که موجب تحقق عینی ولایت ولی فقیه دارای شرایط لازم مد نظر ائمه معصومین (ع) می گردد.
بدیهی است ولایت بدون این حمایت اجتماعی هرگز در عرصه اجتماعی محقق نخواهد شد. در این دیدگاه به توسعه مفهوم مشروعیت دینی پرداخته شده و مفهوم مقبولیت مردمی به نوعی در مفهوم مشروعیت دینی حل گردیده است. ثمره این انحلال نیز تولید مفهوم حقانیت الهی در ادبیات سیاسی است.
باید دقت داشت که بین فرض تحقق نظام ولایت الهی و حقانیت اقتضایی ولی فقیه با حقانیت تحققی و اجرایی آن فرق است. زیرا هیچ مجموعه و سیستمی بدون تعلق افراد به هم و پذیرش محور ـ به تعبیر دقیق تر تولی و ولایت عینی ـ وجود و تحقق خارجی پیدا نکرده و نخواهد کرد. بر این اساس هر چند ولایت فقیه حقانیت انتزاعی دارد ولی قبل از تولای مردم این نوع حقانیت به معنای حقانیت تحققی نیست. یعنی اگر دین بخواهد در عرصه اجتماعی نظام ولایتی را تحویل بدهد که این نظام ولایتش متصدی فقیه داشته باشد، قطعا یکی از ارکانش پذیرش مردم است و بدون پذیرش مردم نظام مبتنی بر ولایت فقیه محقق نشده و حقانیت تحققی نخواهد یافت.
برای تبیین بیشتر حقانیت تحققی باید گفت که در هر مجموعه هر چند کوچک، باید تعلقی در تولی و ولایت بین اجزای آن پیدا شده باشد. پس جامعه به صرف وجود افراد به صورت کمی محقّق نمی‌شود. این تحقّق تعلّق یا تولی است که علت پیدایش جامعه است. اگر یک میلیون نفر هم در جایی باشند ولی دل‌بستگی و باور قلبی و تعلق به مبدأ واحد نداشته باشند، در آنجا ولایتی نمی‌تواند جریان یافته و محقق شود حتی اگر حقانیت به معنای حقانیت اقتضائی یا حقانیت انتزاعی داشته باشد.
به تعبیر ساده تر شاید بتوان گفت حقانیت اقتضائیِ انتزاعی، مقام ثبوت است نه مقام اثبات. حقانیتِ مقامِ اثبات، منوط به وجود تعلّق عینی است. وجود تعلّق حقیقی است که افراد متعدد را تبدیل به جامعه ـ به عنوای یک کل متغیر حقیقی و نه اعتباری ـ می‌کند. زیرا تعلق افراد به یکدیگر، اصل در تحقق جامعه است. حال اگر این تعلق حول محور الهی باشد ـ نه الحادی ـ نظام ولایت الهیه، حقانیت تحققیه پیدا می‌کند. این حقانیت تحققی ضرورتا زمانی ایجاد خواهد شد که تعلقات مردم رنگ و صبغه الهی به خود بگیرد. اینجاست که اولین قدم در راه ایجاد جامعه الهی به محوریت ولی فقیه برداشته می شود.
به نظر می رسد دیدگاه سوم از دو دیدگاه قبلی به ادبیات انقلاب و نظریه بنیان گذار نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب نزدیک تر باشد. خصوصا با عنایت به نظر ایشان که تفکیک بین اسلامیت و جمهوریت در مفهوم جامع «جمهوری اسلامی» و یا نفی یکی به بهانه دیگری را شایسته نمی دانند.
