تقسیم حکومت ها به الهی و غیر الهی از مباحث متفق القول مراجع عظام تقلید شیعه در همه تاریخ دوران غیبت ولی عصر (عج) است. علاوه بر این هیچ کدام از فقهای عظام، ولایت اجتماعی را به طور مطلق نفی نکرده اند. البته در اینکه تکامل تاریخ یا تکامل جامعه به مردم تفویض شده یا باید تحت مدیریت اولیای معصوم الهی تعریف شود بین ایشان اختلافاتی وجود داشته و دارد.
به نظر می رسد اگر فرض خطا در منزلت اختیار ـ به عنوان اصلی ترین رکن قدرت در اجتماع ـ در میان نبود اصلا هیچ نیازی به پرداختن به مساله ولایت و مرجعیت دینی بر پایه فلسفه نظام ولایت نبود. زیرا اگر پذیرفته شود که اختیار نمی‌تواند خطا بکند؛ حداکثر نظارت و هدایت دینی به معنای صرف اطلاعِ بر صحت یعنی تولّی علمی و تولی فتوایی به مراجع تقلید کافی است. ولی اگر ثابت شود که اختیار نه تنها می‌تواند در مرتبه اول جهت گیری فاسد کرده و مثلا شخص ناصالحی را به عنوان مرجع دینی بپذیرد یا فتوای مرجع تقلید صالحی را اشتباه بفهمد؛ بلکه در مرتبه ای عمیق تر و حتی بعد از انتخاب صحیح مرجع تقلید و بعد از فهمیدن مطلب صحیح باز هم می تواند ملتزمِ به عمل صحیح نشود.
یعنی مصلحت شخصی را بر مصلحت عمومی مقدم نماید؛ و یا مصلحت عمومی را بر مصلحت کل ترجیح دهد؛ باید بیشتر دقت کرد. زیرا چنین وضعی شاید در زندگی فردی یک مسلمان قابل تحمل باشد ولی وقتی به برنامه اجتماعی اسلامی و جریان اسلام در عمل عینی جامعه توجه شود نمی توان به سادگی به آن برخورد کرد. یعنی اداره حکومت دینی به این شکل که مراجع فتوایشان را بدهند و هرکس از هرکدام خواست تقلید کند یا نکند و کسی هم کاری به کار کسی نداشته باشد؛ چندان عاقلانه به نظر نمی رسد.
بنابراین با وجود چنین فروضی دیگر نمی توان صرف تبعیت فتوایی یا تولی فتوایی را برای تحقق حکومت اسلامی و تکامل تاریخی و اجتماعی آن کافی دانست. یعنی علاوه بر تولی فتوایی نیاز به نوعی تولّی اجرائی در عرصه اجتماعی جهت ضمانت عینی حضور اجتماعی دین کاملا احساس می شود. این تولی اجرایی و التزام به الزام برای قدرت تحقّق و جریان کل به عنوان یک حکومت یک پارچه دینی امری غیر قابل انکار است. صد البته التزام به الزام فتوایی که فقط گفته شود متخصصین و توده های مسلمان بهتر است از فقهای شیعه در اداره اسلامی امور تبعیت کنند؛ دردی دوا نخواهد کرد.
اینگونه تعریف نسبت اسلام و قدرت اجتماعی در مباحث فلسفه سیاسی حداکثر به ایجاد نوعی حکومت به اصطلاح جمهوری خلق مسلمان خواهد انجامید. حکومتی که در آن به همین حد ظاهری قناعت شود که گفته شود امور حکومتی به صورت اسلامی به معنای تقلید داوطلبانه مسوولین حکومت از مراجع تقلید انجام می‌شود. شاید جلوه آرمانی حکومت دینی بر پایه نظریه نظارت فقیه که برخی روشن فکران غرب زده در مقابل تئوری ولایت فقیه مطرح می کنند نیز همین باشد.
روشن است که حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه ماهیتا با چنین حکومتی متفاوت خواهد بود. وجود منصب ولایت فقیه در حکومت اسلامی که غیر از منصب مرجعیت است خود گویای اصلی ترین تفاوت این دو مدل جریان اجتماعی دین است. مدلی که در اولی مرجعیت اگر چه در ظاهر به جای ولایت فقیه مطرح می شود ولی در باطن در حد یک جایگاه سمبلیک و بدون هیچ گونه ضمانت اجرایی فتوایی تنزل داده می شود. در حالی که در دومی اگر چه به ظاهر در کنار مرجعیت و حتی مافوق آن منصب ولایت فقیه تعریف می شود ولی در باطن تحقق فتاوای فقهای عظام در عرصه عینیت ضمانت اجرایی مستحکمی می یابد. یعنی دینی بودن نظام تضمین می شود.
در حکومت اسلامی باید یکی از فقهای عظام ـ نه به عنوان مرجعیت صرف بلکه به عنوان ولی فقیه و حاکم ـ عهده دار مسوولیت نسبت به کل جامعه گردد. چنین شخصی به عنوان ولی فقیه عهده دار مسئولیت وحدت کل اسلام در برابر وحدت کل کفر است. این منزلت اموری را لازم دارد که اصلی ترین آن ظرفیت عدالت و ایمان بسیار شدید است.
ظرفیت عدالت و ایمان ولی فقیه باید در مرتبه ای باشد که قاطعّیتِ لازم را در هدایت جامعه بر محور دین تا حصول نتیجه داشته باشد. خصوصا با عنایت به اینکه در منصب ولایت فقیه فشار خوف و طمع برابر با فشار مواجه شدن کل اسلام با کل کفر در درگیری است. بنا بر این نباید شهوت و غضب ولی فقیه بر محور خود گرائی باشد بلکه باید بر محور گرایش او به عظمت اسلام بر کفر، و پیروزی اسلام بر کفر باشد.
اگر ملکه اصل بودن اسلام نسبت به کفر در همه شئون جامعه در جانش رسوخ نکرده باشد و مثلا نظرش به رأی مردم یا قدرت های بین المللی یا برگزیدن خودش باشد هرگز نمی‌تواند موضوعاً منتجه کل اسلام را در برابر کل کفر با صلابت پاسداری نماید. درست مثل اینکه در قله یک کوهی یک نفر را وادار به ماندن کنند. سوز سرمایی که در آنجا هست دیگر سوز سرمای ملایم دامنه نیست. شدت طوفانی که آنجا هست غیر از جریان هوای در دامنه است. پس شدت و استقامتی که برای گرفتن پرچم در قله کوه لازم است بسیار بالاتر از شدت لازم جهت اهتزاز پرچم در دامنه است.
اهمیت این شدت تا جایی است که سرعت ولی فقیه در تصمیماتش هم وابسته به قاطعیت و شدت ایمان اوست. اینجاست که فشار کفار و منافقین بر او هرگز منشأ تردیدش نخواهد شد.
این مطلب را نیز باید بیان کرد که چنین منصب عظیمی در حکومت اسلامی و در بین مراجع عظام تنها یک مصداق خواهد داشت. زیرا به یک بیان اصلا معنا ندارد که حکومت ولایی دو یا چند ولی فقیه داشته باشد. تعدد مرجعیت تنها در جایی توجیه پذیر است که بحث ولایت علمی‌است و الا ولایت تحقّقی، هرگز تعدد بردار نیست. ولایت علمی هم تنها در ظرف ذهن است. یعنی ولایت علمی با ولایت اجرائی موضوعاً دو تا است. ولایت علمی به هیچ وجه در اجراء حضور ندارد. الا به صورت مشورت دادن به ولی فقیه. تصمیم گیری نهایی در امور اجتماعی ـ نظیر اعلام جنگ و صلح ـ بر عهده ولی فقیه است و همگان حتی سایر مراجع تقلید نیز باید در این موارد از ایشان تبعیت کنند.
به یک بیان شاید بتوان نسبت مرجعیت و ولایت فقیه در حکومت دینی را به نسبت کارشناسان و مدیر در یک سیستم تشبیه کرد. البته در طول حیات نظام جمهوری اسلامی ایران معمولا مقام رهبری خود مجتهد و مرجع بوده و همواره هماهنگی خوبی بین نهاد مرجعیت علمی و رهبری اجتماعی برقرار بوده است. امری که یکی از علل اصلی ناکامی دشمن در بسیاری از فتنه ها بوده و در آینده نیز خواهد بود
